كتاب: سير أعلام النبلاء

في كتابي خلاف سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقولوا بسنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ودعوا ما قلت (1) .
سمعنا جزءا في رحلة الشافعي فلم أسق منه شيئا لأنه باطل لمن تأمله (2) وكذلك عزي إليه أقوال وأصول لم تثبت عنه ورواية ابن عبد الحكم عنه في محاش النساء (3) منكرة ونصوصه في تواليفه بخلاف ذلك.
__________
(1) " مناقب " البيهقي 1 / 472 و" توالي التأسيس ": 63.
(2) وهذا الجزء مروي من طريق عبد الله بن محمد البلوي الكذاب الوضاع وسامح الله الامام البيهقي فإنه أورد خبر هذه الرحلة عن طريق البلوي هذا في " مناقب الشافعي " 1 / 130 وما بعدها ولم ينبه على وضعها مع أنه لا يخفى عليه بطلانها فانخدع بصنيعه هذا غير واحد ممن ألف في مناقب الشافعي ممن لا شأن له في تمحيص الروايات وغربلتها من أمثال الجويني والرازي وأبي حامد الطوسي واعتمدوها بصدد ترجيحهم لمذهب الشافعي.
ولا ينقضي عجبي كيف راجت هذه الفرية على الامام النووي وهو من نقدة الاخبار وجهابذة المحدثين فقال في " المجموع " 1 / 81: وفي رحلته مصنف مشهور مسموع ونقل منها في " تهذيب الأسماء " 1 / 59 قوله: وبعث أبو يوسف القاضي إلى الشافعي حين خرج من عند هارون الرشيد يقرئه السلام ويقول: صنف الكتب فإنك أولى من يصنف في هذا الزمان.
أما الحافظ ابن حجر فقد قال في " توالي التأسيس " ص 71: وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعي المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي فقد أخرجها الآبري والبيهقي وغيرهما مطولة ومختصرة وساقها الفخر الرازي في " مناقب الشافعي "- ص 23- بغير إسناد معتمدا عليها وهي مكذوبة وغالب ما فيها موضوع وبعضها ملفق من روايات ملفقة وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها: إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على قتل الشافعي وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أن أبا يوسف لما دخل الشافعي بغداد كان مات ولم يجتمع به الشافعي.
والثاني: أنهما كانا أتقى لله من أن يسعيا في قتل رجل مسلم لا سيما وقد اشتهر بالعلم وليس له إليهما ذنب إلا الحسد له على ما آتاه الله من العلم.
هذا ما لا يظن بهما وإن منصبهما وجلالتهما وما اشتهر من دينهما ليصد عن ذلك والذي تحرر لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان سنة أربع وثمانين وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنتين وأنه لقي محمد ابن الحسن في تلك القدمة وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخذ عنه ولازمه.
(3) المحاش: جمع محشة: وهي الدبر.
ورواية ابن عبد الحكم هذه أوردها ابن أبي =